مواضع الولادة و الاستهلال ( شهادت بر زنده بودن بواسطه شنيدن صداى بچّه بعد از تولّد براى ارث بردن ) و الرضاع و العيوب تحت الثياب ( عيوب بر دو دسته هستند ، عيوبى كه خارج از ثياب است كه همان عيوب ظاهرى است ، مانند اعرج كه به شخص لنگ گفته مىشود و عيوب تحت الثياب كه همان عيوب مخفى است و موجب فسخ نكاح مىشود مانند رتقاء ) و به قال ابن عبّاس و الزهرى و مالك و الاوزاعى . دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . « 1 » شيخ طوسى در اين مسأله با وجود اين همه مخالف ادّعاى اجماع مىكند و به همين جهت است كه شيخ انصارى اجماع منقول را حجّت نمىداند ، زيرا مسأله‌اى كه آن طرفش بوى اجماع مىدهد در طرف ديگر ادّعاى اجماع كردن بعيد است . مرحوم شيخ توجيهى براى اين اجماع دارد و مىفرمايد اين اجماع بر قاعده است‌و لأنّ الاصل ارتفاع الرّضاع و ثبوته بشهادتهنّ يحتاج الى دليل . كأنّ اصل عدم قبول شهادت است و قبول آن بايد ثابت شود چون اصلِ عدم حجيّت را همه قبول دارند بنابراين ادّعاى اجماع مىكند كه نوعى اجماع بر قاعده است . نكته : دو اصل داريم : 1 - اصل در باب تكاليف : كه اصل ، عدم است ( اصالة العدم ) ، مثلًا اگر شك در وجوب يا حرمت داشته باشيم ، اصل برائت است ، و يا اگر شك در وجوب قضاء داشته باشيم ، اصل برائت است . 2 - اصل در باب حُجج شرعيه : شك داريم « ظن » حجت است يا نه ، شيخ انصارى در اوّل بحث ظن با ادله اربعه ثابت كرده‌اند كه اصل عند الشك عدم حجيّت ظن است الّا ما خرج بالدّليل . در ما نحن فيه هم همين است ، از قول اين مرئه اگر علم حاصل شود بحثى نيست ؛ ولى اگر از شهادتش ظنّى حاصل شود ، آيا حجت است يا نه ؟ اصل عدم حجيّت است و اين سبب شده كه ايشان ادّعاى اجماع كند . جمع‌بندى : لا ينبغى الشك كه شهرت بر قبول شهادت نساء در رضاع است و مخالفين بسيار كم هستند ، بنابراين بحث از نظر شهرت قولى ، همان گونه است كه امام ( ره ) در تحرير فرموده‌اند . 81 ادامهء مسئلهء 7 . . . . . 17 / 1 / 81 ادلّهء قائلين به پذيرش شهادت نساء ( قول مشهور ) : براى قبول شهادت نساء در رضاع به طوايفى از روايات استدلال كرده‌اند . طايفهء اوّل : رواياتى كه يك قاعدهء كليه را مطرح مىكند « تقبل شهادة النساء فى ما لا يطّلع عليه الرجال » و در بعضى از روايات به جاى « لا يطّلع » تعبير به « لا ينظر » دارد . اين قاعده در واقع كبراى كلى است و بايد به عنوان صغرى ثابت شود كه رضاع هم از همين قبيل ( لا يطّلع عليه الرّجال ) است . كبراى مسأله : هفت روايت قاعدهء كليّه ( كبراى مسأله ) را با صراحت بيان مىكند كه بعضى از اين روايات معتبر و بعضى معتبر نيستند ؛ ولى من حيث المجموع براى اثبات قاعدهء كليّه كافى است ، زيرا : اوّلًا : در بين آنها روايات معتبر وجود دارد . ثانياً : روايات تضافر دارند . و ثالثاً : مشهور هم به آن عمل كرده ، پس از چندين جهت معتبر است و لذا از اسناد روايات بحث نمىكنيم . * . . . عن ابى بصير قال : سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء و حدهنّ ( وقتى شهادات نساء به تنهايى صحيح باشد ، به انضمام رجال به طريق اولى صحيح است ) على ما لايستطيع الرجال النظر اليه . . . ( لايستطيع تشريعى است نه تكوينى ، يعنى مواردى كه مردان شرعاً نمىتوانند نگاه كنند ) . « 2 » * . . . عن ابراهيم الحارقى [ ثى ] قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء ( ظاهر حديث منفردات است ) فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا اليه و يشهدوا عليه . . . « 3 » * . . . عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : قلت له : تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم ( حدود ) ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا اليه و ليس معهنّ رجل . . . ( تصريح به منفردات دارد و مفهوم اين جواب اين است كه شهادت نساء در طلاق و نكاح و حدود پذيرفته نمىشود ، زيرا اين امور از موارد « ما لا يستطيع الرجال » نيست ) . « 4 » * . . . عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء فى رؤيت الهلال . . . و قال : تجوز شهادة النساء و حدهنّ بلا رجال فى كلّ ما لا يجوز للرجال النظر اليه . . . ( لا يجوز در اينجا نسبى است چون على كل حال جايز نيست ، نه بر مردان و نه

--> ( 1 ) الخلاف ، ج 5 ، ص 106 ، كتاب الرّضاع ، مسئلهء 19 . ( 2 ) ج 18 ، ح 4 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 3 ) ج 18 ، ح 5 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 4 ) ج 18 ، ح 7 ، باب 24 از ابواب شهادات .